«يوما بعد يوم تتسع الرقعة، وتتقلص الفجوة»، رغم التناقض والتضاد بين المعنيين، إلا أنهما باتا حال الصلاحيات التي تمنح لمديري التعليم بالمناطق، ومديري المدارس، لتعزز واقع «المد والجزر» على صعيد المنح والمنع، وتفرض منطق «العصا والجزرة» على صعيد التقارب والتباعد.
ورغم أن صلاحيات مديري المدارس من الوهلة الأولى يجب أن لا يكون فيها جديد، لأنها معتمدة وفق معايير دقيقة تدنو من «المعايير الهندسية» لأي مبان إنشائية، خاصة أن التعليم يعد أهم أركان الإنشاءات لأي دولة ترتجي التطور وتسعى للتنمية، إلا أن تجديد الصلاحيات بجرة قلم وسحبها بنفس القلم، أو بقلم مشابه، يوحي أن الأمر لا يتعلق بتغيير من يرتدي العباءة أو حتى في كفاءة الخائط، بل في نوع القماش وملاءمة الصنف.
من حق الوزراء بالطبع أن يغيروا ويبدلوا ويعدلوا ويقوموا بما يرونه يستحق، لأنهم موكلون ومؤتمنون على ترسيخ الأعمدة وتقويم القواعد، لكن ألا يستحق التعليم إستراتيجية لا تتغير بتغير ظروف الطقس، فتختفي تحت وطأة هيمنة وقوة وزير، وتتأرجح وفق منطقية عفوية آخر.
وإذا كان للتعليم رؤية واضحة، فهل يصبح الشغل الشاغل للوزير، البحث عن كفاءات تطبق تلك الرؤية بحذافيرها، وتضع المعايير اللازمة للوصول للأهداف المحددة، أم يجد نفسه في دوامة البحث عن منهجية جديدة، لا تغفل توقيت تعليق الدراسة تبعا لتراكم السحب، قبل أن تبدأ بواقع الحصص، وما إذا كان الأفضل لها الـ35 دقيقة أم الـ30 دقيقة، ومروروا بـ «سبورة وطبشور» ثم معلم ومعلمة كيف يشرح، وماذا يشرح، وانتهاء بمنهج يرسخ معايير الانتماء ويعزز تحدي المرحلة في الدفاع عن القيم والعقيدة.
صحيح أن وزارة التعليم من حقها أن تفخر بتعاقب أربعة وزراء عليها خلال الـ7 سنوات الماضية، -30/1437، لكن أليس الأصح أن يكون التعاقب عبارة عن تلاقح أفكار، أم يجب أن يبقى مقيدا في مصطلح اسمه بدل تتبدل، أو غير تتغير، أو حتى تغيير لكنه من أجل التغيير.
لا ينسى المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات، أن الوزارة سبق أن تفاخرت في 1433، بإنجاب 47 صلاحية لمديري التعليم، وطارت فرحا بـ165 صلاحية في عام 1436، قبل أن يطربها في العام نفسه سماع مصطلح «صلاحيات مطلقة وبدائل تعليم وإن كان موجها لمديري تعليم المناطق الحدودية».
من هنا يجب أن لا نتناسى أن الصلاحيات الجديدة التي تسعى لوضعها حاليا لجنة كلفها وزير التعليم الحالي الدكتور أحمد العيسى، سبق أن نظرت فيها أربع لجان سابقة، ربما لم تصل أي منها لدقة تشريح المشكلة ووضع الوصفة الناجعة، لكن ما دام الأمر يتعلق بلجنة فإن الصلاحيات المرتقبة "جديدة" لا محالة، وإن تشابهت واستنسخت من سابقتها.
وما دام وزير التعليم العيسى قالها بوضوح في أول تصريحاته بعد تولي المهمة، أنه يسعى لتحويل الوزارة لصالح الطالب والمعلم، فإن التحدي المقبل ليس في صلاحيات متداولة على أسماع أكثر من لجنة -يفترض أن تكون قد ضمت أكثر من خبير-، بل في صلاحيات مبتكرة تنجبها أكثر من جهة استراتيجية لا يغيب عنها الاقتصاد ولا التخطيط ولا الداخلية ولا حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشؤون الإسلامية.
متى تكون صلاحيات مديري أهم مؤسسة تربوية في البلاد، استراتيجية يشارك فيها أعضاء الشورى، ولا تمحوها جرة قلم، أو تغيير مسؤول، ولا تتحول لهدر مالي وزمني، ولا تتبدل لتسلط أو ديكتاتورية أو حتى ضعف، بل تبقى أساسا متينا يتعاقب عليها من يتعاقب.
فلا يملك أحد إزالتها بجرة قلم، بل دوره فقط رعايتها وتشذيب أغصانها إن أراد، «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».
